العالم العربي: 10 مشاريع اقتصادية ضخمة قيد الإنجاز

تعدّ الدول العربية واحدة من أكثر المناطق إنفاقاً، وبمبالغ طائلة، على تنفيذ المشاريع التنموية. رصدنا المشاريع العربية الأكبر التي تجري في المنطقة حالياً، وستساهم في توفير مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين في الدول. وتؤدي إلى زيادة مساهمة القطاعات النفطية وغير النفطية في الناتج المحلي السنوي، ورفع تنافسية الدول على المستوى العالمي.

العاصمة المصرية الجديدة

بدأت مصر تنفيذ مشاريع كبرى بعد المؤتمر الاستثماري العالمي في مدينة شرم الشيخ. أبرزها مشروع بناء العاصمة المصرية الجديدة (القاهرة الجديدة)، التي تصل استثماراتها الإجمالية إلى نحو 110 مليارات دولار، وهذا ما يجعلها المشروع الاقتصادي الأضخم القائم حالياً في العالم العربي. وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد الضبع، أن "بناء العاصمة الجديدة سيتم خلال 5 إلى 7 سنوات، وستحتوي على أكبر حديقة في العالم ومطار جديد". لافتاً إلى أن "35 شركة مصرية وعربية ستتولى تنفيذها". وأشار إلى أنها "ستحتوي على نحو 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة، وستساهم في حل جزء من الأزمة الإسكانية. وسيكون الاعتماد فيها على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وهذا ما يساهم في تخفيض التلوث، وإيجاد مئات الآلاف من فرص العمل للمواطنين والمقيمين في الدولة".

مشاريع البنى التحتية - الجزائر

خصصت حكومة الجزائر 60 مليار دولار لتنفيذ وتطوير 12 مطاراً قائماً في الدولة، وتنفيذ 500 جسر في أنحاء البلاد، وإقامة نحو 25 ميناءً بحرياً لدعم عمليات التصدير والاستيراد في الدولة. ويشير الخبير الاقتصادي صالح الطالب إلى أنه "من المتوقع الانتهاء من هذه المشاريع بحلول يناير 2019". كاشفاً أن الهدف "هو توفير نحو نصف مليون فرصة عمل للمواطنين الجزائريين، وزيادة سعة المطارات بنحو 30% في السنوات المقبلة، فضلاً عن زيادة مساهمة التجارة وعمليات التصدير في الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الدولة".

مترو الرياض - السعودية

يعد مترو الرياض واحداً من أكبر المشاريع الجاري تنفيذها في العالم اليوم، إذ تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 40 مليار دولار. ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد النوبي إن "الانتهاء من المشروع سيتم في نهاية عام 2018"، مشيراً إلى أنه "يقام على 6 خطوط طولها 176 كيلومتراً، وسيضم خطوطاً للباصات على مساحة 1150 كيلومتراً". لافتاً إلى أنه "سيوفر نحو 25 رحلة نقل يومياً عبر نحو 40 محطة، ويساهم في تخفيف الازدحام المروري في العاصمة السعودية". وأوضح أن "الحكومة تتعاون مع 100 شركة محلية وإقليمية عالمية للعمل على انتهاء العمل بالمشروع الأضخم حالياً في المملكة، في الوقت المحدد"، وبيّن أنه "من المقدر أن يستوعب نحو 20 ألف وظيفة عند بدء تشغيله".

محطة براكة للطاقة النووية - الإمارات

تسير العاصمة الإماراتية على قدم وساق في إنشاء محطة براكة للطاقة النووية، التي تعد خامس أكبر محطة نووية في العالم. ويتوقع افتتاحها عام 2019، بتكلفة إجمالية 40 مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي يوسف العربي إن "المحطة الجديدة ستساهم في تأمين 14% من الطاقة الكهربائية في الدولة، من خلال إنتاج نحو 5600 ميغاواط". وتوقّع أن "يتم الانتهاء منها في بداية عام 2019"، لافتاً إلى أن "الإحصاءات تظهر أنها تأتي في قائمة أغلى المحطات النووية السلمية حول العالم". وأضاف أن "حكومة الإمارات تساهم بتمويل 70% منها، في حين تمول البنوك المحلية والأجنبية النسبة المتبقية منها".

مترو الدوحة - قطر

هذا المشروع من أضخم المشاريع في السوق القطري والخليجي، بكلفة تصل إلى نحو 130 مليار ريال (35.75 مليار دولار). الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الدليمي أكد أنه "من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في نهاية العام الحالي". مشيراً إلى أنه "يعد من الخطط الرئيسية التي وضعتها الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم في العام 2022"، وأوضح أن "تحالفاً يضم شركات فرنسية ويابانية فاز بعقد إنشائه مع الحكومة القطرية". وأفاد أن "المترو يقام على مساحة 241 كلم، وسيعمل عبر 106 محطات لربط أهم المناطق في قطر بعضها ببعض، كما سيربط بين الملاعب التي تستضيف مباريات بطولة كأس العالم في العام 2022".

مشروع واحة أكتوبر الاستتثماري السكني - مصر

طرح هذا المشروع خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في مصر، ويعد من أكبر المشاريع القائمة حالياً في العالم العربي. تصل تكلفته الإجمالية إلى 150 مليار جنيه مصري، ما يعادل 19.35 مليار دولار. وأشار الخبير الاقتصادي المصري أحمد الضبع إلى أن "المشروع يعد من أكبر المشاريع التي طرحت في مصر خلال السنوات العشرين الأخيرة، إذ إن كلفته الإجمالية تعادل 150 مليار جنيه مصري (19.35 مليار دولار) ويقام على مساحة 42 ألف متر مربع، ويهدف إلى تحويل مدينة 6 أكتوبر إلى عاصمة اقتصادية جديدة في مصر، وسيساهم في تأمين نحو 600 ألف فرصة عمل للمواطنين المصريين خلال السنوات الخمس المقبلة". ولفت إلى أن "المشروع سيحتوي على مبان وفنادق جديدة، وإدارات حكومية، و4 مجمعات تجارية من بينها واحد سيكون من الأكبر في العالم". وتوقع الانتهاء منه بحلول العام 2019، مبيناً أن "الحكومة المصرية وقعت شراكات مع عدد من الشركات الخاصة في الإمارات وقطر والكويت، ودول غربية لتمويل المشروع".

مشروع مصفاة الزور - الكويت

تتجه الأنظار اليوم في الكويت إلى مشروع مصفاة الزور، الذي يرى الخبراء أنه سيشعل الحركة الاقتصادية في الدولة من خلال السباق بين البنوك لتمويله والحصول على جزء من أرباحه المتوقعة. وقال الخبير الاقتصادي كامل الحرمي إن "كلفته تصل إلى 16.1 مليار دولار، وهذا ما يجعله من أبرز المشاريع في الخليج". متوقعاً الانتهاء منه خلال السنوات الثلاث المقبلة، وأشار إلى أنه "سيساهم في زيادة الإنتاج النفطي في الكويت، ورفع إنتاج الكهرباء في السوق المحلي". ولفت إلى أن "تمويل المشروع يتم عبر مؤسسة البتور الكويتية، وبعض البنوك التي قدّمت قروضاً طويلة الأجل، للحصول على نسبة من الأرباح السنوية التي سيوفرها". ويتوقع أن يسهم في توظيف نحو 5 آلاف شخص في القطاع النفطي، فضلاً عن مساهمته في زيادة الإنتاج النفطي، وتغطية العجز المالي المقبل إلى الدولة في الفترة المقبلة.

مشروع الوقود البيئي - الكويت

يعد واحداً من أهم المشاريع التي تنفذها الحكومة الكويتية ومؤسسة البترول، تصل كلفته الإجمالية إلى 4.1 مليارات دينار، ما يعادل 13.44 مليار دولار. ويشير الخبير الاقتصادي كامل الحرمي إلى أنه "من المتوقع الانتهاء منه في منتصف 2018، وسيسهم في رفع الإنتاج النفطي في الكويت بنحو 1.8% إلى 3 ملايين برميل تقريباً، من خلال إضافة 800 ألف برميل يومياً".

مجمع الطاقة الشمسية - المغرب

يعد هذا المشروع واحداً من أكبر المشاريع على مستوى دول المغرب العربي، ويقام في العاصمة المغربية. تهدف المملكة من خلاله إلى بناء 5 محطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية والمتجددة بحلول العام 2020. وقال الخبير الاقتصادي صالح الطالب إن "كلفته الإجمالية تصل إلى 9 مليارات دولار، ويهدف إلى توفير ربع حاجة الدولة من الطاقة الكهربائية". ولفت إلى أن "العمل بدأ في يناير الماضي، وسيتم الانتهاء منه في النصف الثاني من عام 2019".

مول العالم في دبي - الإمارات

بدأت دبي العمل على إنشاء مول العالم، الذي سيكون الأكبر على مستوى العالم، والذي يتسع لنحو 180 مليون زائر سنوياً على مساحة 14.6 مليون متر مربع، وبكلفة تصل إلى 6.8 مليار دولار. وقال الخبير الاقتصادي يوسف العربي إن "المول سيضم 20 ألف غرفة فندقية، و100 منشأة فندقية، بالإضافة إلى أكبر مساحات البيع بالتجزئة في المنطقة، وسيتسع لنحو 50 ألف سيارة". وأضاف أن "كلفته الإجمالية ستبلغ 6.8 مليار دولار"، لافتاً إلى أنه "سيوفر 60 ألف فرصة عمل دائمة للمواطنين والمقيمين في الدولة"، متوقعاً الانتهاء منه بحلول العام 2018.